أصدرت ولاية فرجينيا في عام 2026 تشريعًا هامًّا بشأن الأسلحة النارية، يشمل أنواعًا معينة من الأسلحة المصنفة على أنها «أسلحة هجومية» وأجهزة تغذية الذخيرة ذات السعة الكبيرة. وتخضع هذه الأحكام حاليًّا لدعوى قضائية جارية، مما يجعل الوضع الحالي لقانون الأسلحة النارية في فرجينيا ذا أهمية خاصة.

فيما يلي، مجموعة «باتلفيلد لو جروب» لينشبورغ المحامي روب يوركوفسكي يشرح التشريع، والأسلحة النارية والمخازن المتأثرة، والاستثناءات المتاحة، والوضع الحالي للقانون.

آخر المستجدات بشأن حظر الأسلحة الهجومية في ولاية فرجينيا

بقلم المحامي روبرت و. يوركوفسكي

وقعت الحاكمة أبيغيل سبانبرغر على أكثر من 1,100 مشروع قانون خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى تحويل تلك المشاريع إلى قوانين، وكان من المقرر أن يدخل العديد منها حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026. 

ومن بين التشريعات التي تم سنها، كان مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 749 ومشروع قانون مجلس النواب رقم 217 موضوعًا لدعوى قضائية جارية.

التشريع الجديد

يحظرمشروع قانون مجلس الشيوخ رقم749 ومشروع قانون مجلس النواب رقم 217،مع مراعاة بعض الاستثناءات،استيراد أو بيع أو تصنيع أو شراء أو نقل بعض الأسلحة النارية المحددة على أنها «أسلحة نارية هجومية» في المستقبل. وتعريف «السلاح الناري الهجومي» كما هو محدد في قانون ولاية فرجينيا § 18.2-308.2:2، وقد تم تعديله بموجب التشريع ليشمل الآن على وجه التحديد أي بندقية أو مسدس شبه آلي ذي إشعال مركزي بسعة مخزن ثابتة تتجاوز 15 طلقة. 

يتضمنالقانون، بصيغته الحالية ، بالفعلالعديد منالبنادق والمسدساتشبه الأوتوماتيكيةذات الإطلاق المركزي، والبنادق شبه الأوتوماتيكية، والبنادق ذات الأسطوانات الدوارة، والأسلحة النارية التي يمكنها استخدام جهاز تغذية الذخيرة بالحزام، أو الأسلحة النارية التي تم تعديلها لتعمل كأسلحة هجومية. ويمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً حول ما يشكل «سلاحاً هجومياً» في قانون ولاية فرجينيا، المادة § 18.2-308.2:2.

ينص القانون على أن أيشخص يقوم باستيرادأوبيع أو تصنيعأو شراء أو نقل سلاح ناري هجومي يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الدرجة الأولى. 

وبموجب هذا القانون،يُحظراستيراد أو بيع أو تصنيعأو شراء أو نقل العديد من البنادق شبه الآلية والمسدسات والبنادق الصيدية التي تنطبق عليها التعريف القانوني لـ«السلاح الناري الهجومي»، حتى وإن كانت لا تنطبق عليها هذا التعريف القانوني قبل سن هذا القانون.  

لنيتمكن الأفراد المدانون بموجب هذاالبندمن شراء الأسلحة الناريةأو حيازتها أو نقلها لمدة ثلاث سنوات تلي صدور الحكم بالإدانة.  

الاستثناءات

هناك بعض الاستثناءات من هذا الحظر المفروض على الأسلحة النارية الهجومية، مثل الأسلحة النارية العتيقة، أو الأسلحة النارية التي تم تعطيلها بشكل دائم، أو الأسلحة النارية التي يتم تشغيلها يدويًّا عن طريق آلية الترباس، أو المضخة، أو الرافعة، أو المنزلق. 

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للأفراد الذين كانوا يمتلكون بشكل قانوني أسلحة نارية مشمولة بهذا القانون قبل 1 يوليو 2026 الاستمرار في حيازتها وفقًا لما ينص عليه القانون.

أجهزة التغذية ذات السعة الكبيرة

كما ينص القانون على أن استيراد أو بيع أو مقايضة أو نقل أو شراء جهاز تغذية الذخيرة ذي السعة الكبيرة يُعد جنحة من الدرجة الأولى، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون. 

يُقصد بجهاز تغذية الذخيرة ذي السعة الكبيرة أي مخزن ذخيرة، أو حزام ذخيرة، أو أسطوانة ذخيرة، أو شريط تغذية، أو أي جهاز مماثل، تبلغ سعته أكثر من 15 طلقة ذخيرة، أو يمكن إعادة تهيئته أو تحويله بسهولة لاستيعاب هذا العدد، ولكنه لا يشمل أي جهاز أنبوبي مرفق مصمم لاستيعاب ذخيرة عيار .22 ذات الإشعال الحافي وقادر على العمل بها حصراً. 

الوضع الحالي للقانون 

تطعن «الرابطة الوطنية للبنادق» والمدعون الآخرون حالياً في هذا التشريع، مدعين أنه ينتهك المادة الأولى، الفقرة 13 من دستور ولاية فرجينيا. في قضية «سانتولا ضد كاتز»، أصدرت محكمة الدائرة لمقاطعة واشنطن أمرًا قضائيًّا أوليًّا يمنع تنفيذ الأحكام المطعون فيها ريثما يتم البت في الدعوى. وبناءً على ذلك، استأنف تجار الأسلحة النارية في 21 يوليو 2026 بيع الأسلحة النارية المعنية والمخازن ذات السعة الكبيرة. وسيظل الأمر القضائي ساري المفعول حتى 1 يوليو 2027، أو حتى صدور أمر قضائي نهائي. 

إخلاء المسؤولية

يُقصد بهذا المقال تقديم معلومات عامة فقط، وهو يعكس الوضع القانوني السائد اعتبارًا من يوليو 2026. ونظرًا لاستمرار الدعاوى القضائية التي تطعن في هذه القوانين، فقد يتغير الوضع القانوني. وينبغي على الأفراد الذين لديهم أسئلة حول كيفية تطبيق هذه القوانين على ظروفهم الخاصة استشارة محامٍ.