السلاح ليس ملكك. فهل يمكن أن تُوجه إليك تهمةً مع ذلك؟

للأسف، نعم. فالمالك والحائز ليسا بالضرورة نفس الشيء بموجب قانون ولاية فرجينيا. فقد يُتهم شخص ما بحيازة سلاح ناري حتى لو كان شخص آخر يمتلكه بشكل قانوني.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة عندما يحظر قانون ولاية فرجينيا على شخص ما حيازة سلاح ناري بسبب وضعه القانوني، مثل وجود إدانات سابقة بجرائم جنائية معينة أو قيود قانونية أخرى. وفي تلك الحالات، قد لا يكون السؤال هو «لمن كان السلاح»، بل ما إذا كان بإمكان ولاية فرجينيا إثبات أن المتهم كان يحوزه.

ماذا لو لم تكن تعلم بوجود السلاح؟

قد يكون هذا تمييزًا مهمًا للغاية.

غالبًا ما يتم العثور على الأسلحة النارية في أماكن يمكن لأكثر من شخص الوصول إليها، بما في ذلك المركبات، والمنازل المشتركة، وغرف النوم، والحقائب، أو غيرها من الممتلكات الشخصية. وعندما لا يتم العثور على السلاح الناري بحوزة شخص ما بشكل مباشر، يجوز للولاية الاعتماد على نظرية تُعرف باسم «الحيازة الافتراضية».

عادةً ما يتجاوز مفهوم «الحيازة الافتراضية» مجرد القرب المادي. فقد يتعين على النيابة العامة إثبات أن الشخص كان على علم بوجود السلاح الناري، وأن الظروف المحيطة تربطه بحيازته أو السيطرة عليه.

وقد يثير ذلك تساؤلات جوهرية في الحالات التي يكون فيها عدة أشخاص داخل السيارة، أو يكون مالك العقار شخصًا آخر، أو إذا أصر المتهم على أنه لم يكن على علم بوجود السلاح الناري هناك.

ماذا لو كنت مجرماً مداناً وكان هناك سلاح ناري في الجوار؟

يحظر قانون ولاية فرجينيا عمومًا على أي شخص مدان بجريمة جنائية مؤهلة أن يحوز أو ينقل سلاحًا ناريًّا عن علم وبشكل متعمد. لكن هذا لا يعني أن الشخص يُعتبر مذنبًا تلقائيًّا لمجرد وجود سلاح في مكان قريب. تعترف محاكم فرجينيا بمفهوم «الحيازة الافتراضية»، الذي يمكن أن يسمح للولاية بإثبات الحيازة حتى عندما لا يكون السلاح الناري موجودًا فعليًّا مع الشخص، لكن يجب أن تدعم الأدلة المحيطة أن المتهم كان على علم بوجود السلاح الناري ومارس، أو كان لديه القدرة على ممارسة، السيطرة أو التحكم فيه.

وقد يكتسب هذا التمييز أهمية خاصة عندما يتم العثور على سلاح ناري في مركبة تقل عدة ركاب، أو داخل منزل مشترك، أو في أي مكان آخر يمكن لعدة أشخاص الوصول إليه. وقد يكون القرب من السلاح الناري أحد العوامل التي تأخذها المحكمة في الاعتبار، لكن محاكم الاستئناف في ولاية فرجينيا أكدت مرارًا وتكرارًا أن القرب وحده لا يكفي لإثبات الحيازة الافتراضية.

ماذا لو عُثر على السلاح أثناء عملية توقيف مروري؟

يبدأ عدد من قضايا الأسلحة النارية بأمر لا علاقة له على الإطلاق بالسلاح.

يجوز للضابط أن يوقف مركبة بسبب مخالفة مرورية، أو أن يبدأ تحقيقًا بشأن القيادة تحت تأثير الكحول، أو أن يحقق في نشاط مشتبه به يتعلق بالمخدرات، أو أن يتدخل في موقف آخر، ثم يكتشف لاحقًا وجود سلاح ناري. وعندما يحدث ذلك، قد تصبح مشروعية التدخل الشرطي والظروف المحيطة به جزءًا من القضية.

قد تثار تساؤلات حول سبب إيقاف الشخص، وكيف تم اكتشاف السلاح الناري، وما إذا كانت الشرطة تتمتع بسلطة التفتيش، ومن كان له حق الوصول إلى المنطقة التي عُثر فيها على السلاح، وما إذا كانت أي تصريحات أدلي بها خلال الواقعة تُستخدم لإثبات حيازة السلاح.

إن العثور على سلاح ناري بحوزة شخص ما يختلف تمامًا عن اكتشافه تحت مقعد في سيارة يركبها عدة أشخاص. فالظروف المحيطة تهم في هذا الصدد.

ما الذي يتعين على الكومنولث إثباته؟

إن التوقيف بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالأسلحة النارية لا يعني أن الولاية قد أثبتت التهمة تلقائيًّا.

يجب على النيابة العامة إثبات عناصر الجريمة المحددة بما لا يدع مجالاً للشك المعقول. ووفقاً للتهمة الموجهة، قد تشمل هذه العناصر الحيازة، أو العلم، أو الوضع القانوني للشخص، أو الظروف التي تم فيها حمل السلاح الناري أو العثور عليه، أو وجود صلة بين السلاح الناري وجريمة مزعومة أخرى.

ولهذا السبب فإن تحديد النص القانوني الدقيق الذي استندت إليه التهمة أمر مهم. فقد تبدو قضيتان تتعلقان بالأسلحة النارية متشابهتين ظاهريًّا، في حين تتطلبان من الكومنولث إثبات أمور مختلفة تمامًا.

كيف تتعامل مجموعة «باتلفيلد لو جروب» مع التهم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية

تشتهر مجموعة «باتلفيلد لو جروب» (Battlefield Law Group) بقوتها في مجال التقاضي وإعدادها الدقيق للقضايا. وإذا كان الحل المطروح لا يخدم مصلحة عملائنا على النحو الأمثل، فإننا مستعدون لمواصلة القضية إلى أبعد من ذلك. ولهذا السبب، فإننا نعد كل قضية منذ البداية كما لو كانت ستُعرض في نهاية المطاف أمام المحكمة.

يقوم محامونا بإجراء مراجعة مفصلة وشاملة للقضية، بما في ذلك ملابسات الاعتقال، وتقارير الشرطة، ولقطات الكاميرات المثبتة على ملابس الضباط، والإفادات، وعمليات التفتيش، وموقع السلاح الناري، والأدلة التي تعتزم النيابة العامة الاعتماد عليها. ونحن ندرس ما يتعين على النيابة العامة إثباته، وما تثبته الأدلة فعليًّا، والأمور التي يمكن الطعن فيها في النظرية التي تبني عليها الحكومة قضيتها.

إن إعداد القضية بهذه الطريقة لا يقتصر على تهيئتها للعرض أمام المحكمة فحسب، بل يساعد محامينا أيضًا على تحديد نقاط الضعف والتناقضات والمسائل القانونية في وقت مبكر بما يكفي لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الكيفية التي ينبغي أن تسير بها القضية.

الدفاع في قضايا حيازة الأسلحة النارية في لينشبورغ ووسط فيرجينيا

قد تنطوي تهمة حيازة سلاح ناري على عواقب تتجاوز نطاق القضية الجنائية المباشرة بكثير. إن وجود فريق دفاع يفهم القانون والأدلة التي تستند إليها التهمة يمكن أن يُحدث فرقًا جوهريًّا في طريقة التعامل مع القضية.

إذا كنت قد اتُهمت بارتكاب جريمة تتعلق بسلاح ناري، فاتصل بـ مجموعة باتلفيلد القانونية لمناقشة قضيتك والخطوات التالية.